موضوع “العلاقات الرضائية” يثير الجدل في الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا

2024-06-09

” ريف رس ” 9 يونيو 2024

متابعة

أثار طرح وضعية مصحوبة بسؤال إنشائي حول العلاقات الرضائية موجه لمترشحي الامتحان الجهوي للبكالوريا في مادة التربية الإسلامية الجدل بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.

وتناولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي ورقة امتحان، يظهر أنها للإمتحان الجهوي لأولى بكالوريا، والتي تضمنت وضعية مصحوبة بالسؤال الانشائي المعني، وأظهر تفاعل رواد المواقع المتفاعلين مع الصورة، تباين الآراء واختلافها بين متقبل ومعارض للموضوع المعني نظراً لما يكتنفه من حساسية.

ورجح متداولوا الصورة المذكورة أنها تعود للإمتحان الجهوي الموحد لمادة التربية الإسلامية لأولى بكالوريا الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.

وجاء السؤال الإنشائي على شكل طلب المناقشة وإبداء الموقف الشخصي للمترشح من الوضعية التالية “دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة وتعويضه بالعلاقات الرضائية بين الجنسين”.

واعتبر البعض من المتفاعلين مع مضمون التدوينات المنصبة حول الوضعية المذكورة أنها عادية وبسيطة وسليمة، هدفها تنمية الحس النقدي وأسايب المناقشة السليمة وإبداء الرأي الشخصي لدى المترشح، من خلال تقريبه من مواضيع الساعة للمجتمع المغربي.

فيما اعتبر البعض الآخر أن طرح هكذا وضعية في امتحان غالبية من يجتازه من الشباب المراهقين، الذين لا يزالون في مرحلة بناء الأفكار وتلقيها وترسيخها، ما هو إلا جرأة من المؤسسة التي سمحت بطرحها، وربما يهدف بطريقة أو بأخرى إلى محاولة تكوين وإعداد الفئة المستهدفة لتقبل فكرة الوضعية، أو ربما ذلك يكتنف نية ترسيخ الفكرة المطروحة لديها فعلاً.

وتنوعت الردود والأقوال، فكانت جلها تصب أيضا في نتيجة تصحيح أوراق الإمتحان، بحيث يكون التلميذ معرضا لفقد وخصم نقاط السؤال مهما كان جوابه، حيث تبقى قناعة الأستاذ المصحح متحكمة في صحة الجواب من خطأه، وبالتالي تطرح فرضية ضياع نقطة المترشح، علما أن رصيد السؤال من سلم تنقيط الامتحان هو نقطتين ونصف.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *